الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن يتضمن القانون المقترح للوظيفة المدنية تبسيط هيكل شغل الوظائف وهيكل الأجور بما يحقق المساواة والشفافية فى شغلها ووضع نظام جديد لقياس الأداء يضمن ترتيب العاملين طبقا لأدائهم ولجهودهم
جاء ذلك خلال الإجتماع الوزاري الذى عقد بمكتبه بالقرية الذكية لإستعراض محددات مشروع القانون حضره وزراء المالية يوسف بطرس غالى ، والشئون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب، والتنمية الإدارية أحمد درويش ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صفوت النحاس.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف أكد على أن تتضمن النصوص المقترحة لمشروع القانون على دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كمنظم ومراقب يدعم التحول إلى اللامركزية فى شغل الوظائف والإشراف عليها وعلى دور الجهاز فى وضع الهيكل التنظيمى الأمثل للجهاز الحكومى.
وقال راضى إن تأكيدات رئيس الوزراء تضمنت تبسيط هيكل شغل الوظائف وهيكل الأجور بما يحقق المساواة والشفافية فى شغلها ووضع نظام جديد لقياس الأداء يضمن ترتيب العاملين طبقا لأدائهم ولجهودهم بما يتغلب على السلبيات الحالية التى تحول دون تفعيل مبدأ الثواب والعقاب إضافة إلى وضع نظام واضح للمساءلة والمحاسبة بإجراءات سريعة تتعامل مع التجاوزات وتدعم دور الحكومة فى محاربة الفساد بشكل حاسم.
وأكد رئيس الوزراء خلال الإجتماع ضرورة أن يعكس القانون المقترح الإلتزام بعدة مبادئ هى التحول إلى نظم إدارة الموارد البشرية التى تهتم بإعداد الكوادر وتدريبها وتنمية قدراتها بما يتناسب مع تطور إحتياجات الوظائف بدلا من نظام شئون العاملين الحالى الذى يركز على الجوانب الإدارية والمالية فقط للوظائف
لا تقرأ وترحل شارك برأيك واثبت وجودك شارك بتعليق و قول رأيك
جاء ذلك خلال الإجتماع الوزاري الذى عقد بمكتبه بالقرية الذكية لإستعراض محددات مشروع القانون حضره وزراء المالية يوسف بطرس غالى ، والشئون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب، والتنمية الإدارية أحمد درويش ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صفوت النحاس.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف أكد على أن تتضمن النصوص المقترحة لمشروع القانون على دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كمنظم ومراقب يدعم التحول إلى اللامركزية فى شغل الوظائف والإشراف عليها وعلى دور الجهاز فى وضع الهيكل التنظيمى الأمثل للجهاز الحكومى.
وقال راضى إن تأكيدات رئيس الوزراء تضمنت تبسيط هيكل شغل الوظائف وهيكل الأجور بما يحقق المساواة والشفافية فى شغلها ووضع نظام جديد لقياس الأداء يضمن ترتيب العاملين طبقا لأدائهم ولجهودهم بما يتغلب على السلبيات الحالية التى تحول دون تفعيل مبدأ الثواب والعقاب إضافة إلى وضع نظام واضح للمساءلة والمحاسبة بإجراءات سريعة تتعامل مع التجاوزات وتدعم دور الحكومة فى محاربة الفساد بشكل حاسم.
وأكد رئيس الوزراء خلال الإجتماع ضرورة أن يعكس القانون المقترح الإلتزام بعدة مبادئ هى التحول إلى نظم إدارة الموارد البشرية التى تهتم بإعداد الكوادر وتدريبها وتنمية قدراتها بما يتناسب مع تطور إحتياجات الوظائف بدلا من نظام شئون العاملين الحالى الذى يركز على الجوانب الإدارية والمالية فقط للوظائف
لا تقرأ وترحل شارك برأيك واثبت وجودك شارك بتعليق و قول رأيك
0 التعليقات:
إرسال تعليق