اعترف جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، بامتلاكه أرصدة بنكية خارج مصر، وأنه شريك فى بعض الشركات متعددة الجنسيات، لكنه لا يمتلك أى عقار خارج مصر، قائلا: «عندى كل حاجة إلاّ العقارات».
وأضاف جمال أنه يعكف على إعداد إقرار الذمة المالية الخاص به، متعهدا بتقديمه للجنة وجهاز الكسب غير المشروع فى أقرب وقت، موضحا أن الوقت لم يسعفه لإعداده قبل إلقاء القبض عليه، علما بأن جمال مكلف بقوة القانون بتقديم الإقرار بصفته الأمين العام المساعد السابق للحزب الوطنى المنحل.
جاء ذلك أمام اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر فى الخارج أثناء تحقيقها معه، داخل محبسه بسجن طرة، بالتوازى مع التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع معه بتهمة تضخم ثروته.
وواجه المحققون جمال بالمعلومات التى لديهم من واقع تقارير الرقابة الإدارية عن امتلاكه أموالا منقولة وسائلة وعقارية تتمثل فى عدة أرصدة فى بنوك سويسرا وأمريكا وأسهم مالية فى شركات إسبانية وبجزيرتى كايمن وفيرجين البريطانيتين وممتلكات أخرى.
وأجرت لجنة استرداد الأموال تحقيقات مع كل من هايدى راسخ، زوجة علاء مبارك، وخديجة الجمال، زوجة جمال مبارك، أسفرت عن اعترافهما بامتلاك أرصدة وحسابات بنكية بدول أوروبية على رأسها سويسرا، تشمل أموالا سائلة ومنقولة، وقامت السيدتان بالتوقيع على إقرار بالكشف عن سرية هذه الحسابات فى الخارج، وستتولى اللجنة تنفيذها بالتعاون مع الحكومات الأوروبية.
كما أُخضع للتحقيق أمام اللجنة كل من أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، حيث اعترف الفقى بامتلاك حساب بأحد بنوك سويسرا به أموال سائلة تقدر بنحو مليونى دولار، ووقع على إقرار بالكشف عن سرية الحساب.
بينما تبين من التحقيقات الأولية أن المغربى يمتلك أرصدة وحسابات بنكية وأموالا منقولة وعقارات وأراضى بدول أوروبية وعربية، تفوق بكثير ممتلكات أفراد أسرة الرئيس السابق مبارك ورموز النظام السابق.
0 التعليقات:
إرسال تعليق